معايير تقييم حوكمة الجمعيات الأهلية الثلاثة: شرح مبسط

5 دقائق قراءة · آخر مراجعة 2026-10-04

تُقيَّم حوكمة الجمعيات الأهلية على ثلاثة معايير: الامتثال والالتزام، والشفافية والإفصاح، والسلامة المالية. ولكل معيار دليل تقييم ذاتي مستقل لكل حجم من أحجام الجمعيات الخمسة، فيصل عدد الأدلة إلى خمسة عشر دليلًا، صدرت في إصدارها الأول لسنة التقييم 2025. وتشرح هذه المقالة ما يقيسه كل معيار، ومؤشراته، وكيف يتغير المطلوب من الجمعية بتغير حجمها.

أولًا: كيف تُنظَّم الأدلة

يتكون كل معيار من مؤشرات، ويتكون كل مؤشر من ممارسات، ولكل ممارسة سؤال أو أكثر تجيب عنه الجمعية في التقييم الذاتي، مع آلية تحقق تبين الشاهد الذي يُرفق مع الإجابة. فالسؤال لا يُكتفى فيه بالإجابة بنعم، بل يُنظر في الشاهد المرفق: وثيقة معتمدة، أو محضر، أو سجل، أو تقرير منشور.

ويختلف عدد المؤشرات والممارسات بحسب حجم الجمعية، والحجم يتحدد بإيراداتها السنوية خلال العام المالي السابق، من متناهية الصغر التي لا تتجاوز إيراداتها 500,000 ريال، إلى متناهية الكبر التي تتجاوز إيراداتها 30,000,000 ريال. وتفصيل الحدود في مقالة تصنيف الجمعيات الأهلية حسب الإيرادات.

ثانيًا: معيار الامتثال والالتزام

يقيس هذا المعيار التزام الجمعية بالنظام ولائحته التنفيذية ولائحتها الأساسية في إدارة شؤونها، وهو أكبر المعايير الثلاثة من حيث عدد الممارسات. ومؤشراته في دليل الجمعيات متناهية الكبر عشرة:

  1. اللائحة الأساسية للجمعية.
  2. الجمعية العمومية.
  3. مجلس الإدارة.
  4. الفروع والمكاتب.
  5. التقارير.
  6. الأنظمة السارية.
  7. البرامج والأنشطة.
  8. الإيرادات والمصروفات والتملك.
  9. الوثائق والسجلات.
  10. اللجان.

ولا يظهر مؤشرا “الأنظمة السارية” و“الإيرادات والمصروفات والتملك” في أدلة الجمعيات متناهية الصغر والصغيرة، فيقتصر فهرس كل منهما على ثمانية مؤشرات. وفي دليل الجمعيات المتوسطة يرد المؤشر السادس باسم “أنظمة مكافحة جرائم الإرهاب وتمويله وغسل الأموال”.

وتتركز ممارسات هذا المعيار في انتظام اجتماعات الجمعية العمومية ومجلس الإدارة وتوثيقها، واعتماد السياسات واللوائح الداخلية، وتشكيل اللجان، والتقارير التي ترفعها الجمعية، والوثائق والسجلات التي تمسكها.

ثالثًا: معيار الشفافية والإفصاح

يقيس هذا المعيار ما تنشره الجمعية وتفصح عنه، ومؤشراته في دليل الجمعيات متناهية الكبر ستة:

  1. اللوائح والأنظمة.
  2. القائمين على الجمعية.
  3. بيانات الجمعية.
  4. الأهداف.
  5. القوائم المالية.
  6. نموذج الإفصاح.

ويتدرج حضور هذه المؤشرات بحسب الحجم: فمؤشر “الأهداف” لا يرد إلا في دليلي الجمعيات الكبيرة ومتناهية الكبر، ومؤشر “بيانات الجمعية” لا يرد في دليل الجمعيات متناهية الصغر، ومؤشر “القائمين على الجمعية” لا يرد في دليل الجمعيات الصغيرة. ولذلك يضم فهرس الدليل أربعة مؤشرات في متناهية الصغر والصغيرة، وخمسة في المتوسطة، وستة في الكبيرة ومتناهية الكبر.

رابعًا: معيار السلامة المالية

ينقسم هذا المعيار إلى جزأين. الجزء الأول ممارسات التنظيم المالي، ومؤشراتها في دليل الجمعيات متناهية الكبر خمسة:

  1. الهيكل التنظيمي.
  2. تفعيل السياسات والإجراءات.
  3. التقارير.
  4. السجلات والمستندات.
  5. الإجراءات المالية والمحاسبية.

ولا يرد مؤشر “الهيكل التنظيمي” في دليل الجمعيات متناهية الصغر، ولا مؤشر “الإجراءات المالية والمحاسبية” في دليلي متناهية الصغر والصغيرة.

والجزء الثاني مؤشرات الأداء المالي، وهي جدول منفصل يقوم على نسب محسوبة من أرقام الجمعية المالية. ويعرض دليل الجمعيات متناهية الكبر خمسة مؤشرات رئيسة لهذا الأداء بأوزانها: المصاريف الإدارية (20%)، ومصاريف البرامج والأنشطة (45%)، والاستدامة المالية من أوقاف واستثمارات (10%)، وجمع الأموال والتبرعات (10%)، وقدرة الجمعية على تغطية التزاماتها المستقبلية (15%). ويتفرع من كل مؤشر رئيس مؤشر تحليلي أو أكثر له مستهدف محدد، مثل أن تكون نسبة مصاريف البرامج والأنشطة إلى إجمالي المصاريف أكبر من 80%.

خامسًا: كيف يتغير المطلوب بتغير الحجم

يبين الجدول الآتي عدد الممارسات والأسئلة في كل معيار لكل حجم، كما تُحسب من بطاقات الممارسات في الأدلة. وأرقام السلامة المالية هنا لممارسات التنظيم المالي فقط.

الحجم الامتثال والالتزام (ممارسات / أسئلة) الشفافية والإفصاح (ممارسات / أسئلة) السلامة المالية (ممارسات / أسئلة) مجموع الممارسات
متناهية الصغر 24 / 28 5 / 5 4 / 4 33
صغيرة 29 / 33 8 / 9 7 / 7 44
متوسطة 52 / 72 24 / 27 15 / 16 91
كبيرة 80 / 119 31 / 37 18 / 21 129
متناهية الكبر 88 / 133 32 / 42 18 / 21 138

والقفزة الأوضح بين الصغيرة والمتوسطة، إذ يتضاعف عدد الممارسات تقريبًا، من 44 إلى 91. فالجمعية التي تقترب إيراداتها من حد الانتقال إلى حجم أكبر تحتاج إلى أن تستعد لممارسات الحجم الأكبر قبل أن تُقيَّم عليها. وتعرض مقالة السياسات المطلوبة من الجمعية حسب حجمها الوثائق التي يُسأل عنها كل حجم.

سادسًا: ماذا عن وزن كل معيار؟

لا تطبع أدلة التقييم الذاتي 2026 للجمعيات وزنًا لكل معيار من الدرجة الإجمالية، ولا مجموعًا لدرجات الممارسات في أي حجم. لذلك فالطريقة الأوضح لمتابعة الاستعداد هي النظر إلى نسبة كل معيار مستقلة: الدرجة المحققة في المعيار مقسومة على مجموع درجات الممارسات المطلوبة لحجم الجمعية.

أما أدلة معايير المؤسسات الأهلية المعمول بها حاليًا (إصدارات 2022)، فتنص على أوزان المعايير صراحة: 40% للامتثال والالتزام، و20% للشفافية والإفصاح، و40% للسلامة المالية. وهذه أوزان مطبوعة لتقييم المؤسسات، ولا يصح نقلها إلى الجمعيات على أنها أوزان رسمية لها.

سابعًا: من الإجابة إلى النتيجة على منصة نوى

تجيب الجمعية عن أسئلة التقييم الذاتي على منصة نوى، وفيها ملاحظات عملية تستحق الانتباه قبل البدء:

  1. لا يمكن الوصول إلى التقييم الذاتي ما لم تعتمد الجمعية قوائمها المالية للعام 2025.
  2. يُرفع كل شاهد بصيغة PDF أو JPEG أو PNG، ولا يتجاوز حجم الملف الواحد 2 ميجابايت، ويجب أن تكون المدخلات والمرفقات كلها صحيحة وواضحة.
  3. تُحفظ الإجابات مسودة، ويمكن العودة إليها للإضافة والتعديل، لكن لا يمكن تعديل أي بيانات بعد الضغط على “إنهاء وإرسال”.
  4. النتيجة الأولية التي تظهر بعد الإرسال مبنية على الاستجابات التي قدمتها الجمعية، وليست الدرجة النهائية المعتمدة؛ إذ يراجع المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي التقييم ويتحقق من الشواهد المرفقة.

والنقطة الرابعة هي جوهر الموضوع: الدرجة تتحدد بالشاهد لا بالإجابة وحدها. فالإجابة بوجود سياسة لا تكفي إذا لم تكن السياسة بالصفة التي تطلبها آلية التحقق في الدليل.

كيف تستعد الجمعية عمليًا

ابدأ بتحديد حجم جمعيتك من إيرادات العام المالي السابق، ثم اجمع قائمة الممارسات المطلوبة لهذا الحجم في المعايير الثلاثة، ثم قابل كل ممارسة بالشاهد الموجود لديك فعلًا، وما لا شاهد له فهو الفجوة التي تبدأ بها. وتساعدك أداة اعرف متطلبات جمعيتك المجانية على معرفة حجم جمعيتك وعدد الممارسات المطلوبة منها في كل معيار.

ولمن يريد اختصار وقت الإعداد، تضم حقيبة امتثال الجمعيات الأهلية سياسات ولوائح ونماذج مبنية على أدلة التقييم الذاتي 2026، وفي الباقة الكاملة أداة تقييم ذاتي في Excel تعرض نسبة تقديرية لكل معيار، والشواهد المطلوبة لحجم الجمعية. والنسب في الأداة تقديرية تعين على الاستعداد، والنتيجة الرسمية هي ما يعتمده المركز.